گرفتار تلههای فضایی فقر شدهایم
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۱۶۲۹
کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه میگوید: «معمولا پروژهها از برنامه الگوی توسعه تبعیت نمیکند و میبینیم دولت نهتنها در کلیت برنامه ندارد، بلکه آن برنامهای را هم که به هر شکلی سر و ته آن را جمع میکند با فشار جناحهای سیاسی و نمایندگان از دست میدهد.»
در ادامه گفتگوی کمال اطهاری را با «هممیهن» میخوانید:
با برخی از استانداران سابق که صحبت میکردم میگفتند وسعت استان و تعداد جمعیت از دلایل مهم میزان تخصیص بودجه است، اصولا اینگونه تقسیمبندی را درست میدانید؟
وقتی به ارقام بودجه ملی توجه میکنیم در واقع باید بیاییم روی الگوی توسعه و طرح آمایش صحبت کنیم که متاسفانه هیچکدام از آنها وجود ندارد، یعنی ما یک الگوی توسعه دانشبنیان که فعالیتهای بخشی، جغرافیایی و فضایی براساس آن برنامه تنظیم شده باشد، نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابتدایی است، چون مرکز پژوهشهای مجلس در نقدی عنوان کرد اولویتبندی صنعتی در ایران که قرار بوده از برنامه چهارم توسعه صورت بگیرد، هنوز مشخص نیست. دستگاههای مختلف نیز با اصول دلبخواهی که برای خود مشخص کردند و ربطی نیز به برنامههای توسعه ندارد، برای خود اولویتبندی کردند. بعضی از بندهای برنامه ششم توسعه قابل توجه بود، اما در دولت حسن روحانی به «احکام» تقلیل پیدا کرد و همانطور که گفتم بر طرح آمایشی منطبق نبود.
پس تقسیمبندی بودجه چگونه صورت گرفته است؟
تقسیمبندیای که در بودجهها میشود در عمل به این صورت است که اولا «پروژهمحور» هستند، برای همین پروژههای نیمهتمام بسیاری داریم که بودجههای عمرانی و ثروت ملی را حرام کرده است. دلیل آن این است که برنامهریزی نداریم و جناحهای سیاسی و نمایندهها برای مناطق جغرافیایی خاص خودشان سعی میکنند با آبستراکسیون یا رای ندادن به برنامههای دولت، بودجه و پروژه بگیرند تا در آنجا محبوبیت پیدا کنند که در اصطلاح به این کار «تاخت زدن قانون» میگویند، به این معنی که من به قانون شما در صورتی رای میدهم که بودجه پروژه من را که قول آن را به مردم دادم پرداخت کنید.
معمولا این پروژهها نیز از برنامه الگوی توسعه تبعیت نمیکند و میبینیم دولت نهتنها در کلیت برنامه ندارد، بلکه آن برنامهای را هم که به هر شکلی سر و ته آن را جمع میکند با فشار جناحهای سیاسی و نمایندگان از دست میدهد. نمونه بارز آن «مسکن مهر» یا «جهش ملی مسکن» است، درحالیکه تشکیل سرمایه در مسکن حدود ۴۰ درصد کل تشکیل سرمایه ملی است، اما از برنامه توسعه و حتی سیاست اجتماعی هم تبعیت نمیکند درحالیکه باید مجموعهای از همپیوندی و همافزایی میان سیاست اجتماعی و رشد اقتصادی وجود داشته باشد. نمیتوان عدالت را بدون آنکه رشد پایدار اقتصادی داشته باشیم محقق کرد.
الگویی در سطح کلان وجود ندارد و در سطح جغرافیایی نیز فشارهای نمایندگان باعث تاختزنی قانونگذاری شده است.
این روند چه مشکلاتی را ایجاد میکند؟
انبوهی از قوانین ناسخ و منسوخ و پروژههای ناهمخوان و ناهمافزا در حال اجرا شدن است و در میانه کار نیز نیمهتمام میماند. مثلا شهری آستانه لازم یا جمعیت کافی برای بیمارستان تخصصی را ندارد، اما از دولت بودجه آن را میگیرد. به این صورت به جای اینکه یک تمرکز سنجیده وجود داشته باشد، پراکندگی پروژهها رخ میدهد و بهعنوان نمونه ناگهان در یک جایی صنعت پتروشیمی احساس میشود بدون اینکه به صنایع پسین و پیشین آن توجه شود.
اگر بخواهیم خلاف نقدهای ادبی که فقط میگویند چرا فلان چیز کم و یا زیاد است، صحبت کنیم و به صورت ماهوی به موضوع نگاه کنیم که چرا الگوی توسعه و طرح آمایش وجود ندارد، باید بگویم که بر اثر نبود الگوی مناسب و اینکه دولت نتوانسته چنین برنامههایی را اجرا کند بیکاری و اشتغال ناقص تشدید شده است.
از طرف دیگر وقتی همه کارهای دولت پراکنده و غیرتوسعهای است و در این میان نفت هم تحریم میشود کارها گره خواهد خورد. بودجه عمرانی به حدود ۲۵ درصد بودجه عمومی رسیده که این فاجعه است. همین باعث شده زنجیره تولید که قبلا گسیخته بود بهدلیل پروژهمحور بودن و نبود الگوی توسعه بدتر شود و کار به اینجا برسد که دولت یارانه معیشت بدهد. اکنون یارانههای نقدی برای نان و... بیش از ۱۰ برابر بودجههای ملی است که بسیار اتفاق عجیب و غریبی است. این چنین است که بودجه نمیتواند توسعهبخش باشد و باعث شد ایران در تله توسعه بیفتد.
چطور میتوان از این تله رها شد؟
تله توسعه چهار وجه دارد؛ اول اینکه باید وارد «اقتصاد دانش» شویم که متاسفانه برای آن هیچ برنامهای نداریم، در صورتی که طرحهای دانشبنیان شدن تهران و شیراز تهیه شده، اما اجرا نمیشود. در کل عنوانی به نام کارخانه نوآوری تشکیل شده در صورتی که باید «منطقه ویژه فنآوری» تشکیل شود. در این باره «واژه بومزیست نوآوری» را به کار میبرند، در صورتی که بومزیست منطقه علم و فنآوری، کل یک منطقه شهری را دربرمیگیرد. همچنین باید مقولههای نهادی آن را سامان داد و برای مالکیت معنوی و فکری قانون گذاشت که ما نه زیرساخت سخت آن را داریم و نه زیرساخت نرم آن را.
موضوع دوم «محیط زیست» است که به دلیل مسائل اقلیمی برای اولین بار حدود سه میلیون نفر در آستانه مهاجرت کامل و تخلیه کامل روستاها قرار گرفتهاند، قبلا مهاجرت داشتیم، اما اینکه کل روستا «جاکن» شوند برای اولین بار رخ داده است.
مقوله بعدی «سیاست اجتماعی و رفاه» است. چون سیاست اجتماعی همافزا و رشد پایدار اقتصادی وجود نداشته روزبهروز بیکاری بیشتر شده و سیاست اجتماعی نیز در تخالف با توسعه دانشبنیان افتاده است که بهعنوان نمونه میتوان مسکن مهر را مثال زد. یا دولت به جایی رسیده که برای پرداخت یارانه به چاپ پول دست میزند و حالا نیز اموال دولتی را میفروشد، در صورتی که اموال دولت برای ملت است و قانون مدنی این کار را منع کرده است، این فقط یک مصوبه بوده برای اصلاح ساختار بودجه، اما میخواهند با آن کل قوانین ایران را برباد دهند.
موضوع بعدی «قفلشدگی نهادی» است، عمل نهادها بهگونهای است که ضدتوسعه هستند و رانتجویانه عمل میکنند، مانند تراکمفروشی یا اعلام مسکن بهعنوان موتور توسعه یا بالا بردن بهره بانکی، این مسائل ضدتوسعه است و باعث قفلشدگی نهادی میشوند و این مجموعه تله توسعه ایران را ایجاد کردهاند.
تله توسعه ایران همچنین باعث تلههای فضایی فقر چه در سطح استانی و چه در سکونتگاههای غیررسمی که به آن حاشیهنشینی میگویند، شده است. تلههای فضایی به این دلیل به وجود میآیند که سرمایههای فیزیکی، انسانی و اجتماعی و مالی روزبهروز در آن مناطق تحلیل میرود. برخی نیز به خاطر موانعی است که شکل میگیرد. مثلا بندر چابهار را میتوانستیم با چین و هند سامان دهیم، ولی اتفاق نمیافتد، اما بنیاد مسکن اعلام میکند که میخواهد برای زاغهنشینان چابهار سه هزار مسکن بسازد که باید بگویم این یک رفتار ضدتوسعه است. برای تحلیل بودجه عمرانی باید به این مسائل نیز توجه کرد.
حال چه باید کرد؟
مشکلی که در میان روشنفکران و دانشگاهیان ما وجود دارد این است که در مورد نبود برنامه و الگوی مناسب حرفی نمیزنند، اما مدام درباره بودجه سخن میگویند و بهجای برنامهمحوری و الگومحوربودن به پروژهمحوری میپردازند، در آخر هر سال نیز فقط درباره بودجه و مزد حرف میزنند درحالیکه هیچکدام درد جامعه را دوا نمیکند. فردی که مسکن ندارد، مزد حداقل به چه کار او میآید؟ متاسفانه در حوزه عمومی بحثهای اساسی وجود ندارد. بحث اساسی این است که الگوی توسعه ما چیست؟ اگر مثلا بخواهیم بندر چابهار را توسعه دهیم باید با سرمایه خارجی این کار را صورت دهیم.
هلند بندر آمستردام را با سرمایه چین سامان داد، چون خودش نمیتوانست، اما در ایران برخی بهصورت خندهداری میگویند تا دموکراسی نشود نباید با خارج رابطه داشته باشیم، اینگونه باشد که تا رسیدن به دموکراسی فقط باید نفت بفروشیم. مطمئن باشید اگر فقط نفت بفروشیم هیچگاه به دموکراسی نخواهیم رسید و تلههای فضایی فقر سختتر میشود.
اکنون استهلاک سرمایه بیشتر از پسانداز شده که فقط در یک دوره یکساله در دوران جنگ این را تجربه داشتیم البته آن روند از سوی نیروی خارجی به ما تحمیل شده بود، اما اکنون نیروی داخلی این بلا را سر ما آورده است. من فکر میکنم با این بودجه داراها داراتر و فقرا در تله فضایی فقر گیر خواهند افتاد. ما باید به سوی یک جهتگیری حداقلی برویم تا جامعه به نابودی کشیده نشود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بودجه1402 سیاست اجتماعی الگوی توسعه وجود ندارد تله توسعه فضایی فقر پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۱۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین تهران و اسلام آباد یکی از اهداف سفر رئیسی به پاکستان
به گزارش صدای ایران، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی اظهار کرد: رئیسجمهور فردا به دعوت رسمی رئیسجمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.
پی گیری شعار سال در خلال سفرهای خارجی رییس جمهوری
وی افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزههای کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
سخنگوی دولت یادآور شد: در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال اقداماتی در دستور کار قرار میگیرد.
وی با اشاره به برگزاری سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون، گفت: معاون اول رئیسجمهور در روزهای اخیر برای سومینبار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالشهای فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیمگیری شد.
دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده، هست و خواهد بود
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای تامین حقابه ایران از رود هیرمند، اظهار کرد: دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران از جمله حقابه رودخانه هیرمند بوده، هست و خواهد بود. پس از بارشهای اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده و باید میزان آب ورودی برآورد شود و مطابق معاهده همین رفت و برگشتها مستمر برای تامین حقابه کشور ادامه خواهد داشت.
تقویت همکاریهای امنیتی ایران و پاکستان از اهداف سفر رئیسی
سخنگوی دولت در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد، اظهار کرد: توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین ایران و پاکستان یکی از اهداف سفر رئیسجمهور به پاکستان بود. حجم تجارت خارجی با پاکستان با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است.
وی گفت: پاکستان با سهم ۴.۲ درصد (چهار و دو دهم درصد) از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم در مقاصد صادراتی ایران را داشته است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: پروژه چندمنظورهای هم که در سریلانکا به بهرهبرداری خواهد رسید، بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینههای سدسازی، انتقال آب و تولید برق است. فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره این پروژه تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین و به صورت نقد به مجری ایرانی پرداخت شده است.
بهادری جهرمی همچنین در سخنانش با اشاره به ابلاغ فهرست مجوزهای تأیید محور، تاکید کرد: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد. فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با سرعت قابلقبولی پیش میرود.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیشاز دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکیاز برنامههای دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمانبندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شدهاست. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شدهاست. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحهای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلیهای انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخشهای مختلف قرار گیرد.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزییات برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوقالعاده در کمیسیونهای دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاههای اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارشگیری منظم از میزان پیشرفت برنامهها، از ویژگیهای این برنامه و پیوستهای آن است.
بهادری جهرمی ادامه داد: طبق این برنامه کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزههای تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزههای فرهنگسازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصههای اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ کنند.
۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولتهای قبل تسویه شد
وی با اعلام اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولتهای قبل تسویه شد، گفت: بنا به گزارش سازمان برنامهوبودجه ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولتهای قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.
تداوم برنامههای حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاری
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کشاورزان همچنان استمرار دارد، اظهار کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمکهای حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹، ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنجکاران ایرانی را کاهش خواهد داد.